شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تقلبات حادة، مما أدى إلى حدوث مذبحة في الأسهم والسندات والعملات. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5% خلال الأسبوع، لكنه كان متقلبًا للغاية. قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها عند 4.47%، بينما انخفض مؤشر الدولار بشكل غير معتاد ليكسر حاجز 100. في الوقت نفسه، تجاوز سعر الذهب الفوري 3200 دولار أمريكي للأونصة، مع زيادة تتجاوز 5% خلال الأسبوع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، لكن التضخم الأساسي لا يزال عنيدًا. انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يظهر انكماش الطلب مع وجود صلابة في التكاليف. تشير هذه البيانات أوليًا إلى إشارات مبكرة للركود التضخمي. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الحالية لم تعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.
سوق السندات الأمريكية يشهد دوامة بيع غير طبيعية. الانخفاض الحاد في السندات طويلة الأجل أدى إلى انخفاض قيمة الضمانات، مما أجبر صناديق التحوط على البيع، مما زاد من عائدات السندات. ضغط متزايد في سوق إعادة الشراء، وفرق BGCR و SOFR يتسع، مما يعكس الزيادة المفاجئة في تكلفة تمويل الضمانات، وتفاقم انقسام السيولة.
فيما يتعلق بالسياسات، ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين في دولة ما إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125%. ورغم أن الحرب التجارية شهدت بعض التخفيف الجزئي، إلا أن المخاطر طويلة الأجل لا تزال قائمة. في عام 2025، ستواجه الولايات المتحدة ضغوط إعادة تمويل ديون تصل إلى حوالي 9 تريليون دولار تستحق، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيع كميات كبيرة، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم ضغط السيولة.
بالنظر إلى الأسبوع المقبل، قد يتحول السوق إلى منطق الدفاع. من المحتمل أن تستمر الأموال في التوجه نحو الأصول الآمنة غير الأمريكية مثل الذهب والين والفرنك السويسري. قد تهيمن تجارة الركود التضخمي، حيث تواجه السندات الأمريكية ذات العائد الطويل وأصول الأسهم ذات الرافعة المالية العالية مخاطر البيع.
ينصح بمتابعة المؤشرات الرئيسية التالية: سيولة سندات الخزانة الأمريكية (هل ستتجاوز عائدات السندات لأجل 10 سنوات 5%)، التغيرات في حيازة الديون من قبل الاقتصادات الكبرى، سياسة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، وفروق عائدات السندات عالية العائد. يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ويراقبوا تغيرات السوق عن كثب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
airdrop_huntress
· 08-02 01:17
سوق السندات شهد big dump، حان الوقت للشراء الانخفاض.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSupportGroup
· 07-31 09:20
شراء الانخفاض سوق السندات وقع في الفخ من يفهم ألمي
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptWorker
· 07-31 09:19
بعد سنوات عديدة من نقل الطوب ، لا يستطيع الكراث الصغير التعايش مع المال في حياتهم
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiChef
· 07-31 09:14
هل سجل الذهب ارتفاعاً جديداً؟ لقد قلت سابقاً أن تخزين الذهب هو الخيار الصحيح.
احذر من مخاطر الركود التضخمي، السيولة تشهد أزمة خفية تتصاعد.
تتزايد تقلبات السوق، وتظهر أزمة السيولة
شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تقلبات حادة، مما أدى إلى حدوث مذبحة في الأسهم والسندات والعملات. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5% خلال الأسبوع، لكنه كان متقلبًا للغاية. قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها عند 4.47%، بينما انخفض مؤشر الدولار بشكل غير معتاد ليكسر حاجز 100. في الوقت نفسه، تجاوز سعر الذهب الفوري 3200 دولار أمريكي للأونصة، مع زيادة تتجاوز 5% خلال الأسبوع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، لكن التضخم الأساسي لا يزال عنيدًا. انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يظهر انكماش الطلب مع وجود صلابة في التكاليف. تشير هذه البيانات أوليًا إلى إشارات مبكرة للركود التضخمي. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الحالية لم تعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.
سوق السندات الأمريكية يشهد دوامة بيع غير طبيعية. الانخفاض الحاد في السندات طويلة الأجل أدى إلى انخفاض قيمة الضمانات، مما أجبر صناديق التحوط على البيع، مما زاد من عائدات السندات. ضغط متزايد في سوق إعادة الشراء، وفرق BGCR و SOFR يتسع، مما يعكس الزيادة المفاجئة في تكلفة تمويل الضمانات، وتفاقم انقسام السيولة.
فيما يتعلق بالسياسات، ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين في دولة ما إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125%. ورغم أن الحرب التجارية شهدت بعض التخفيف الجزئي، إلا أن المخاطر طويلة الأجل لا تزال قائمة. في عام 2025، ستواجه الولايات المتحدة ضغوط إعادة تمويل ديون تصل إلى حوالي 9 تريليون دولار تستحق، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيع كميات كبيرة، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم ضغط السيولة.
بالنظر إلى الأسبوع المقبل، قد يتحول السوق إلى منطق الدفاع. من المحتمل أن تستمر الأموال في التوجه نحو الأصول الآمنة غير الأمريكية مثل الذهب والين والفرنك السويسري. قد تهيمن تجارة الركود التضخمي، حيث تواجه السندات الأمريكية ذات العائد الطويل وأصول الأسهم ذات الرافعة المالية العالية مخاطر البيع.
ينصح بمتابعة المؤشرات الرئيسية التالية: سيولة سندات الخزانة الأمريكية (هل ستتجاوز عائدات السندات لأجل 10 سنوات 5%)، التغيرات في حيازة الديون من قبل الاقتصادات الكبرى، سياسة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، وفروق عائدات السندات عالية العائد. يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ويراقبوا تغيرات السوق عن كثب.